فرنسا- دمج وإلغاء الوكالات الحكومية لتوفير مليارات اليورو.
المؤلف: «عكاظ» (باريس)11.04.2025
أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالحسابات العامة، أميلي دو مونشالان، عن خطة حكومية طموحة ترمي إلى تقليص عدد الهيئات الحكومية بغية ترشيد الإنفاق العام. وأفادت الوزيرة بأن الحكومة تعتزم اقتراح دمج أو إلغاء ما يقارب ثلث الوكالات والمؤسسات الحكومية غير التابعة للجامعات قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن مسعى لإحكام السيطرة على النفقات.
وصرّحت الوزيرة قائلة: "سنعمل جاهدين، ضمن إطار الميزانية القادمة، على تقديم مقترح شامل يهدف إلى دمج أو إلغاء ثلث الكيانات والوكالات الحكومية غير الجامعية." وتهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تحقيق وفورات مالية تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات يورو.
وتأتي هذه التدابير في سياق جهود حثيثة تبذلها حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لخفض العجز في الميزانية العامة من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي إلى 3% بحلول عام 2029، وهو الحد الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.
وفي الإطار ذاته، أكد وزير المالية إريك لومبارد عزم الحكومة الفرنسية على خفض الإنفاق بمقدار 40 مليار يورو خلال السنة المالية المقبلة، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة التوازن المالي.
وكانت مونشالان قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن باريس قررت تجميد مبلغ قدره 5 مليارات يورو (ما يعادل 5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام، وذلك بهدف الحفاظ على خطط خفض العجز في مسارها الصحيح، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والضبابية التي تكتنف المشهد الاقتصادي جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وفي حديث أدلت به لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية، أوضحت مونشالان قائلة: "تمامًا كما تدخر العائلات الأموال لمواجهة الأوقات الصعبة، يمكنني القول اليوم إننا نوفر لأنفسنا 5 مليارات يورو إضافية من خلال الإنفاق الذي لن يتم تنفيذه، والإنفاق الذي سيتم تأجيله، والإنفاق الذي ستتم إعادة تخصيصه."
وأضافت: "هذه الخمسة مليارات دولار، التي إما سنلغي إنفاقها، أو نؤجله، أو نعيد توجيهها، هي بمثابة استجابتنا لهذا العالم المضطرب."
وفي سياق متصل، لم يستبعد وزير المالية إيريك لومبار إمكانية تعديل هدف خفض العجز لهذا العام في حال أثرت الحرب التجارية سلبًا على الاقتصاد، مؤكدًا في الوقت نفسه استبعاد إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق لتعويض أي نقص محتمل في النمو.
وصرّحت الوزيرة قائلة: "سنعمل جاهدين، ضمن إطار الميزانية القادمة، على تقديم مقترح شامل يهدف إلى دمج أو إلغاء ثلث الكيانات والوكالات الحكومية غير الجامعية." وتهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تحقيق وفورات مالية تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات يورو.
وتأتي هذه التدابير في سياق جهود حثيثة تبذلها حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لخفض العجز في الميزانية العامة من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي إلى 3% بحلول عام 2029، وهو الحد الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.
وفي الإطار ذاته، أكد وزير المالية إريك لومبارد عزم الحكومة الفرنسية على خفض الإنفاق بمقدار 40 مليار يورو خلال السنة المالية المقبلة، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة التوازن المالي.
وكانت مونشالان قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن باريس قررت تجميد مبلغ قدره 5 مليارات يورو (ما يعادل 5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام، وذلك بهدف الحفاظ على خطط خفض العجز في مسارها الصحيح، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والضبابية التي تكتنف المشهد الاقتصادي جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وفي حديث أدلت به لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية، أوضحت مونشالان قائلة: "تمامًا كما تدخر العائلات الأموال لمواجهة الأوقات الصعبة، يمكنني القول اليوم إننا نوفر لأنفسنا 5 مليارات يورو إضافية من خلال الإنفاق الذي لن يتم تنفيذه، والإنفاق الذي سيتم تأجيله، والإنفاق الذي ستتم إعادة تخصيصه."
وأضافت: "هذه الخمسة مليارات دولار، التي إما سنلغي إنفاقها، أو نؤجله، أو نعيد توجيهها، هي بمثابة استجابتنا لهذا العالم المضطرب."
وفي سياق متصل، لم يستبعد وزير المالية إيريك لومبار إمكانية تعديل هدف خفض العجز لهذا العام في حال أثرت الحرب التجارية سلبًا على الاقتصاد، مؤكدًا في الوقت نفسه استبعاد إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق لتعويض أي نقص محتمل في النمو.